أقفل العام 2008 بعد سلسلة من التقلبات الاقتصادية الحادة، على انخفاض كبير في عدد وثروات اثرياء¹ وكبار اثرياء² العالم. فقد انخفض عدد الاثرياء بنسبة 14.9 في المائة مقارنة مع عام 2007، بينما انخفض عدد كبار الاثرياء بنسبة 24.6 في المائة. في المقابل، ذكر التقرير السنوي المشترك الثالث عشر لميريل لينش لإدارة الثروات العالمية وكابجيميني اليوم، أن ثروات اثرياء العالم تقلصت بنسبة 19.5 في المائة لتبلغ 32,8 تريليون دولار أمريكي.
وقضى هذا التراجع غير المسبوق على المكاسب التي حققتها ثروات أولئك الاثرياء طوال عامي 2006 و2007، وعادت بها إلى مستويات أدنى مما كانت عليه عام 2005. وفي الشرق الأوسط انخفضت ثروات الأثرياء بنسبة 16,2 في المائة إلى 1,4 تريليون دولار أمريكي، وانخفض عدد الاثرياء بنسبة 5.9 في المائة ليصل إلى 373,600. ويعد هذا ثاني أبطأ انخفاض بعد أمريكا اللاتينية بنسبة 6 في المائة مقارنة مع العام الذي سبقه.
وعانت ثروات كبار اثرياء العالم من خسائر مالية أكبر بكثير مما عانت منها ثروات الاثرياء مجتمعين، حيث تزامن تراجع أعداد كبار الاثرياء مع تراجع حجم ثرواتهم بنسبة 23.9 في المائة.
وانخفض عدد الاثرياء في الامارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ولكن بنسبة اقل من المعدل العالمي، حيث انخفض العدد في الامارات العربية المتحدة بنسبة 12.7 في عام 2008 مقارنة مع العام الذي سبقه ليبلغ مجموع عدد الاثرياء فيها أكثر بقليل من 67.000. وبلغ عدد الاثرياء في المملكة العربية السعودية 91,000 أقل بنسبة 10.9 من عام 2007. بينما بلغ عدد الاثرياء في البحرين 5000 في عام 2008 أقل بنسبة 19.5 من عام 2007. ويعزى هذا الانخفاض بعدد الاثرياء في دول الخليج إلى انخفاض إجمالي رسملة الأسواق والتراجع الحاد في القيم الرأسمالية والإيجارية للعقارات الخليجية.
وفي سياق تعليقه على التقرير، قال برتراند لافايسيير، المدير التنفيذي للخدمات المالية العالمية لشركة كابجيميني: "يشير تقرير عام 2008 إلى تحول جذري عن تقاريرنا الصادرة خلال الأعوام القليلة الماضية. وبعد عام تميز بتقلبات اقتصادية ومالية حادة، نلاحظ تغيراً في أنشطة وأولويات اثرياء وكبار اثرياء العالم. إلا أن الفرصة لا تزال سانحة أمام شركات ومستشاري إدارة الثروات، للاحتفاظ بزبائنهم من خلال التصدي بشكل فعّال لمخاوفهم، ومساعدتهم على تجاوز هذه الظروف الاقتصادية الصعبة بأفضل السبل الممكنة، لضمان استمرار علاقاتهم الجيدة معهم في المستقبل".
مناطق تمركز الاثرياء لا تزال ثابتة ولكنها بدأت تتغير
لا تزال الغالبية العظمى من الاثرياء تعيش حتى الآن، في مناطق تمركزها التقليدية، وخاصة في أمريكا الشمالية وآسيا وأوروبا، وكان نحو 54 في المائة منهم يعيشون في الولايات المتحدة الأمريكية واليابان وألمانيا عام 2008، بزيادة عن العام الذي سبقه حيث بلغت نسبتهم في عام 2007 في الدول الثلاث مجتمعة 53.3 في المائة. إلا أن عدد الاثرياء المقيمين في الصين تجاوز عدد المقيمين منهم في المملكة المتحدة، بحيث أزاحتها الصين عن مكانتها واحتلت المرتبة الرابعة عالمياً في عدد الاثرياء، في حين سجل عدد اثرياء هونج كونج أكبر تراجع على مستوى العالم بنسبة بلغت 61.3 في المائة لينخفض إلى 37,000 فقط.
من ناحية أخرى، لا تزال الولايات المتحدة الأمريكية موطن أكبر عدد من اثرياء العالم رغم تراجع عدد الاثرياء بنسبة 18.5 في المائة، حيث لا يزال يعيش في ربوعها نحو 2,5 مليون ثري يشكلون ما نسبته 28.7 في المائة من اثرياء العالم. وفي أوروبا، تفاوتت نسبة انخفاض عدد الاثرياء بشكل واضح، حيث بلغت 12.6 في المائة في فرنسا ومجرد 2.7 في المائة في ألمانيا. وانخفض عدد اثرياء اليابان، التي تعد موطن أكبر عدد من اثرياء منطقة آسيا – حوض المحيط الهادي بشكل معتدل وبنسبة 9.9 في المائة وبشكل مغاير للانخفاض الحاد في هونغ كونغ. فيما يعزى الانخفاض في اليابان إلى تباطؤ نمو الاقتصاد الكلي في اليابان الذي بدأ عام 2007.
الثروات الخاصة مرشحة لاستئناف نموها مع انتعاش الاقتصاد العالمي
توقع تقرير ميريل لينش لإدارة الثروات العالمية وكابجيميني ارتفاع صافي قيمة أصول اثرياء وكبار اثرياء العالم بمعدل سنوي يبلغ 8.1 في المائة، ليبلغ 48,5 تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2013. ويتوقع ان تتصدر أمريكا الشمالية وآسيا – حوض المحيط الهادي هذا النمو، بحيث تتجاوز حصة المنطقة الأخيرة حصة أمريكا الشمالية عام 2013. وعزا التقرير سبب هذا النمو إلى ازدياد الانفاق الاستهلاكي للأمريكيين من جهة، وتزايد استقلالية الاقتصاد الصيني عن تقلبات أسواق التصدير وتشجيعه للاستهلاك الداخلي، الذي بدأ فعلاً بقيادة ذلك الاقتصاد إلى الانتعاش بعيداً عن الأزمة العالمية.
الاثرياء يتجهون للاستثمار في النقد والعائدات الثابتة والاقتصادات المحلية
قلَّص اثرياء العالم انكشاف محافظهم الاستثمارية على الأسهم عام 2008، واتجهوا إلى الأصول الأكثر أماناً وبساطة، حيث زادوا حصة الأدوات الاستثمارية ثابتة العائدات والنقد والأصول السائلة من تلك المحافظ. كما خصصوا مبالغ أكبر بقليل للأصول العقارية، التي ارتفعت حصتها في المحفظة الإجمالية لاثرياء العالم إلى 18 في المائة عام 2008، بزيادة بنسبة 4 في المائة مقارنة مع عام 2007.
بدورها، ارتفعت حصة الأصول النقدية في تلك المحافظ بشكل كبير لتصل إلى ما نسبته 21 في المائة منها، بزيادة بنسبة 7 في المائة فقط عن عام 2007. من ناحيتها، شهدت اليابان، التي اشتهرت تاريخياً بارتفاع معدلات الادخار فيها، تحول أكبر عدد من اثرياء العالم إلى الأصول النقدية لتبلغ حصتها في تلك المحافظ 30 في المائة. في المقابل كانت حصة الأصول النقدية أي الودائع، في المحافظ الاستثمارية لاثرياء أمريكا الشمالية، الأدنى عالمياً وإن ارتفعت بنسبة 3 في المائة عام 2008 مقارنة مع عام 2007، لتبلغ 14 في المائة.
ولخَّص السيد فريدريك هلال مدير إدارة الثروات العالمية لشركة ميريل لينش في المملكة العربية السعودية ومدير للعمليات الخارجية في الشرق الأوسط ، رؤيته للموقف في عام 2008 بقوله: "تركزت الجهود عام 2008 على حماية قيمة الأصول من التآكل والخسائر، وليس على تعظيم قيمتها. وفي غياب الملاذات الآمنة، انتهى المطاف باثرياء العالم إلى تراكم أصول نقدية ضخمة في محافظهم الاستثمارية، إلا أنه سوف تتاح لهم فرصة إعادة صياغة استراتيجاتهم الاستثمارية، ليستثمروا في الفرص الجديدة التي سيتيحها الانتعاش الاقتصادي المقبل".
© 2009 تقرير مينا(www.menareport.com)
